Communiqué du Bureau central AMDH - 18 MAI 2008

بـلاغ حول نتائج أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
في اجتماعه الدوري ليوم الأحد 18 ماي 2008

●● عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري يوم الأحد 18 ماي 2008. وتزامن هذا الاجتماع مع إحياء الذكرى الستين لصدور القرار الأممي الجائر بتقسيم فلسطين في 15 ماي 1948. وقد شارك 60 مسؤولا سياسيا في "الاحتفال" بذكرى تأسيس دولة إسرائيل وفي مقدمتهم جورج بوش الذي يترأس دولة دعمت منذ 60 عاما كيانا عنصريا وإرهابيا ودمويا ما زالت جرائمه مستمرة في تقتيل الشعب الفلسطيني واغتصاب أرضه وأسر مواطنيه ومواطناته وحرمان المهجرين من حقهم في العودة إلى أراضيهم. والمكتب المركزي إذ يدين الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان بفلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني، يجدد تضامنه مع كفاحه ضد الاستعمار الصهيوني من أجل حقه في العودة وتقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس.
كما يتزامن اجتماع المكتب المركزي مع الذكرى الخامسة للعمليات الإرهابية التي روعت مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003، والتي خلفت ضحايا أبرياء ما زالوا في معاناة مستمرة رغم التزام الدولة بالتكفل بهم وعلاجهم.
ويذكر المكتب المركزي بهذه المناسبة بموقفه الثابت المدين لكل أشكال الإرهاب وبموقفه المنتقد لمقاربة الدولة لملف الإرهاب المرتكزة بالأساس على المواجهة الأمنية دون العمل على نشر الفكر العقلاني وقيم التسامح في المجتمع وتحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات وإقرار حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقطع مع الإستراتيجية الأمريكية فيما يسمى بمحاربة الإرهاب التي تنخرط فيها الدولة المغربية.
وبعد تدارس المكتب المركزي مختلف النقط الواردة في جدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام بما يلي:
●● في مجال الحقوق السياسية والمدنية:
1- انشغل المكتب المركزي بالاعتقالات الواسعة في صفوف طلبة جامعة القاضي عياض بمراكش بعد إقدام القوات العمومية على تشتيت مسيرة صامتة حاول الطلبة تنظيمها، في إطار الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، اتجاه رئاسة الجامعة يوم 14 ماي مطالبين بالاستجابة لملفهم المطلبي. واستنكر المكتب المركزي أحداث العنف التي عرفها الحي الجامعي وكذا مداهمة الغرف وإتلاف أغراض الطلبة والتعذيب الممارس على المعتقلين منهم في مخافر الشرطة. وقد قرر المكتب المركزي ــ استنادا على التقرير الوارد من مكتب الفرع ــ مؤازرة الجمعية للطلبة المعتقلين والمتابعين، مطالبا بتوفير محاكمة عادلة لهم وفتح تحقيق في موضوع الاستعمال المفرط للقوة من طرف القوات العمومية التي لم تحترم المساطر القانونية لفض التجمعات.
2- وفي موضوع اكتشاف مقبرة جماعية أخرى بمدينة الجديدة، فإن المكتب المركزي يستغرب لتماطل المسؤولين في الإعلان عن هوية الرفات منذ اكتشاف المقبرة الجماعية بمدينة الدارالبيضاء في شهر دجنبر 2005، مجددا مطلبه بإعلان الدولة عن خريطة المقابر الجماعية التي من المفروض أنها تتوفر عليها اعتبارا لقصر المدة الزمنية التي مرت على الهزات الاجتماعية التي عرفت تقتيلا جماعيا للمواطنين ولاستمرار نفس المؤسسات في تدبير الشأن الأمني. وبمناسبة هذا الحدث، إن المكتب المركزي يثمن دعوة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف لتنظيم قافلة إلى الناظور داعيا مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى المشاركة المكثفة فيها وإنجاحها.
3- وبمناسبة تبرئة 2 من معتقلي بومالن دادس والإفراج عن كافة المعتقلين، يعبر المكتب المركزي عن ارتياحه لاسترجاع كل معتقلي بومالن دادس حريتهم مهنئا إياهم وعائلاتهم ومطالبا بتبرئة جميع المتابعين في هذا الملف والاستجابة لمطالبهم في رفع التهميش عن المنطقة وإقرار حقوق سكانها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4- وفي إطار نضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد عقوبة الإعدام، يدين المكتب المركزي التنفيذ مؤخرا لأحكام بالإعدام في اليابان وضد مواطنين سوريين بالعربية السعودية، مذكرا بضرورة تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتوقيف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها.
5- وتدارس المكتب المركزي بقلق كبير استمرار الإضراب عن الطعام لمعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، الذي تجاوز 50 يوما، والتدهور الخطير لصحة المضربين، وانعدام المراقبة الطبية لوضعهم، مما يهدد حياتهم مطالبا المسؤولين عن السجون بالتدخل العاجل وفتح حوار معهم حول مطالبهم حماية لحقهم في الحياة والسلامة البدنية. ويستنكر المكتب المركزي التجاهل الذي تلقاه رسائله من طرف المسؤولين ويحملهم كامل المسؤولية عما سيترتب عن استمرار هذا الوضع من الاحتمال سقوط وفيات. ويطالب المكتب المركزي المندوب العام لإدارة السجون بتمكينه من زيارة المضربين.
6- يذكر المكتب المركزي مجددا المسؤولين بالتزامهم أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة بشان المصادقة العاجلة للمغرب على اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية، ويثمن التحرك الذي يقوم به كل من الإئتلاف العالمي والمغربي من أجل حمل المغرب وعدد من الدول على الإسراع بالإنخراط في مسلسل المصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية.
●● وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1- تابع المكتب المركزي محاكمة صاحب معمل روزامور الذي كان مسرحا لمحرقة عشرات العمال في الشهر الماضي، مذكرا بضرورة محاكمة كافة المسؤولين وكل المتورطين في هذا الملف كيفما كانت مراكزهم وليس صاحب الشركة وابنه والمسؤولين المباشرين فقط. كما يذكر بندائه لجعل أربعينية الضحايا (4 يونيو) مناسبة للتضامن مع ضحايا المحرقة ولمساءلة الدولة عن إخلالها بدورها في السهر على تطبيق قوانين الشغل بدءا بمراقبة شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل.
2- يسجل المكتب المركزي استمرار تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضعف ما قدمته الدولة للشغيلة في إطار الحوار الاجتماعي معبرا عن مساندته للنضالات الاجتماعية والنقابية المشروعة التي خاضتها أو ستخوضها عدد من المركزيات النقابية ــ سواء الإضراب الوطني لـ 13 ماي في قطاعي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية أو الإضراب العام لـ 21 ماي 2008 ــ والتي تستهدف دفع الدولة لاحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات ومن ضمنها الحقوق الشغلية، ووقف التدهور الخطير الذي يعرفه الحق في العيش الكريم خصوصا مع سياسة تجميد الأجور ورفع الأسعار.

●● وفي مجال الأنشطة الداخلية للجمعية وبعد تقييم أولي للجامعة الربيعية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء ودورات تكوين المكونين في مجال التربية على حقوق الإنسان التكوينية، ثمن المكتب المركزي المجهودات المبذولة والنتائج الإيجابية لهذه الأنشطة.
المكتب المركزي الرباط في 18 ماي 2008
Association Marocaine des Droits Humains, Pr鳩dente: Khadija RYADI
tel: 037730961 - fax: 037738851 email: amdh1@mtds.com site-web: www.amdh.org.ma
Adresse : Appt N?1, Imm 6, Rue Aguensous, Av.Hassan II,BP 1740 - Rabat -

Compte rendu sur l'audience du proces de Boumalene du 12/05/208

تقرير موجز عن الجلسة الثالثة بشأن ملف معتقلي أحداث بومالن دادس بغرفة الجنايات بورزازات

مدخل

كان الولوج إلى محكمة الاستئناف بورزازات، بمناسبة انعقاد الجلسة الثالثة بشأن ملف معتقلي بومالن دادس، بالغرفة الجنائية الاستئنافية يوم 12 ماي2008، حرا ولم يعكر صفوه ذلك الحضور الأمني المكثف، ولا أية مضايقات للمواطنين والمواطنات، عكس كل ما وقع بمناسبة انعقاد الجلسات السابقة.
فيما حضر حوالي 22 محاميا للدفاع عن المتهمين العشرة، وهم نشطاء بجمعيات حقوقية تقدمية واكبت الملف خلال كل الجلسات الثلاث بالغرفة الجنائية الاستئنافية: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان- لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، وينتمون إلى إلى الهيئات التالية:
v هيئة الرباط
v هيئة تطوان
v هيئة الدار البيضاء
v هيئة الجديدة
v هيئة طنجة
v هيئة تازة
v هيئة مراكش
ورغم عدم حضور بعض المحامين من الهيئات المذكورة، فإنهم قد بعثوا عبر زملائهم بمذكرات بشأن مرافعاتهم لهيئة المحكمة، التي تسلمتها أثناء الجلسة، والتي واكبها المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر منتدبه/ عبد اللطيف مستغفر؛ فيما واكبها فرعها بورزازات، وسكرتارية لجنة دعم معتقلي بومالن دادس و عائلاتهم، وعائلات المعتقلين نفسها خلال كل الجلسات والمراحل.

الجلسة الثالثة ضمن أطوار المحاكمة

انطلقت الجلسة على الساعة التاسعة صباحا بملفات أخرى، فيما باشرت مناقشة ملف أحداث بومالن دادس على الساعة العاشرة، حيث تقدم دفاع المتهمين بأول مرافعة للأستاذ علي عمار ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قدم خلالها مذكرة مكتوبة متضمنة لها لهيئة المحكمة، و بعده الأستاذ الحبيب محمد حاجي أحد موقعي رسالة إلى التاريخ وممثل جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وبعدهما رافع محامون عن هيئات الدار البيضاء و الرباط و مراكش...
وقد ركزت مرافعات هيئة الدفاع على دحض التهم الموجهة إلى المتهمين، حيث تطرقت بالشرح والتحليل للأسباب الحقيقية التي كانت وراء اندلاع أحداث بومالن دادس، والمتمثلة أساسا في الحصار المضروب على منطقة امسمرير بسبب الثلوج، وانقطاع الماء و الكهرباء عنها، وعوض أن تقدم السلطة المعنية المساعدة لسكان امسمرير، والذي كانوا في حالة خطر، فإنها لجأت إلى فبركة محاضر لم تحترم فيها المسطرة القانونية شكلا و مضمونا. ما استدعى-حسب هيئة الدفاع- متابعة السلطة المحلية والإقليمية بتهمة عدم تقديم المساعدة لسكان امسمرير في حالة الخطر.
كما ناقشت هيئة الدفاع الفرق بين التجمهر المسلح، وغير المسلح، والاحتجاج السلمي، واستدلت عن مقاصدها باجتهادات قضائية في الموضوع قدمتها لهيئة المحكمة، ثم أدلت لها بصور التقطت من عين المكان الذي وقعت فيه أحداث بومالن دادس، لتبين أن المتهمين لا يمكن أن يصلوا إلى العلم الوطني لوجوده فوق حامل طويل لا يمكن بلوغه ولا تسلقه.
كما أشار الدفاع إلى أن عدد المتجمهرين بحسب المحاضر بلغ حوالي خمسين متظاهرا، في حين أن عدد القوات العمومية بلغ أكثر من تسعين فردا، ودائما طبقا لمحاضر الضابطة القضائية، لذلك يكون من السهل عليها تفريق المتجمهرين: واحد مقابل اثنين من القوات العمومية...
وعليه فقد طالب الدفاع بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى موكليهم لأنها تهم باطلة، و لا أساس لها من الصحة، بحيث إن النيابة العامة لا تمتلك أية أدلة تدين بها المتهمين.
فيما ردت النيابة العامة على دفوعات المحامين بتأكيدها على التهم الموجهة للمتهمين العشرة، مستدلة فقط ببعض الصور، التي قالت أنها التقطت أثناء أحداث بومالن دادس وتؤكد- حسب النيابة العامة- تواجد بعض المتهمين...
وقد عقبت هيئة الدفاع على النيابة العامة بكون الصور - إن كانت صحيحة – في صالح براءة المتهمين، على اعتبار أن المتظاهرين في الصور لا يحملون أي سلاح، ولا يرشقون القوات العمومية بالحجارة، ولا يقطعون الطريق العمومية بأي حاجز يؤشر على قطعها، و بالتالي فان التهم الموجهة إلى المتهمين –التجمهر المسلح في الطريق العمومي و رشق القوات العمومية بالحجارة و قطع الطريق العمومي، إنما هي تهم باطلة، وتصير الصور المدلى بها من قبل النيابة العامة خير دليل على ذلك.

صدور الأحكام

بعد انتهاء المرافعات رفعت الجلسة لأجل المداولة، و ذلك حوالي الساعة الثالثة مساء، وبعد ساعة و نصف، تم الإعلان عن الأحكام على الشكل التالي:
§ براءة اثنين من المتهمين من المنسوب إليهما،و هما محكومان ابتدائيا بسنة سجنا نافذا:
ý اوروزان إبراهيم ذو الجنسية المغربية الكندية؛
ý ايت حساين محمد مهاجر بفرنسا.
§ فيما أدين بقية المتهمين الثمانية ب أربعة أشهر سجنا نافذة، مع غرامة 1000 درهم لكل واحد منهم، وهم الستة المحكومين ابتدائيا ب 4 سنوات سجنا نافذة:
ý ايت سعيد مولاي إبراهيم
ý ميمون شوقي
ý مصطفى الوردي
ý عبد الناصر الشريف
ý مصطفى أطيل
ý الحسن أوبا علي
§ فضلا عن المتهم الرئيسي: يونس اودالي، والذي كان محكوما ابتدائيا ب 6 سنوات سجنا نافذة.
§ والقاصر نورالدين الدجيك، الذي كان محكوما بسنتين سجنا نافذا.
للإشارة فان 7 متهمين كانوا يتمتعون بالسراح المؤقت مقابل كفالة بلغت: 5000.00 درهم لكل واحد منهم: أربعة منهم في جلسة الاثنين 28 ابريل 2008، وثلاثة منهم منذ جلسة 14 أبريل2008؛ أما المعتقلين الثلاثة المتبقين فأطلق سراحهم على اعتبار أنهم قضوا أكثر من أربعة أشهر داخل السجن منذ اعتقالهم الاحتياطي عقب اندلاع أحداث بومالن دادس يوم 6 يناير 2008.
وقد توبعوا جميعا بالتهم التالية:
· جناية: عرقلة المرور في طريق عام ومضايقته طبقا للفصل591 من ق ج؛
· جنحة: إهانة علم المملكة ورموزها طبقا للفصل1-267 من ق ج م كما تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف رقم:1.05185، الصادر بتاريخ 18 دي القعدة1426 هـ (20 شتنبر2005)؛
· جنحة التجمهر المسلح في طريق عمومية طبقا لمقتضيات الفصل17 و 20 من الظهير الشريف رقم: 1.58.377، الصادر في جمادى الأولى1378هـ (15 نونبر1958) بشأن التجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم: 1.02.200 الصادر في جمادى الأولى 1423هـ (23 يوليوز2002) بتنفيذ القانون رقم: 76.00؛
· جنحة العصيان طبقا لمقتضيات الفصل300 و302 من ق ج م؛
· جنحة إهانة الموظفين العموميين والإعتداء عليهم أثناء قيامهم بعملهم طبقا لمفتضيات الفصل167 و263 من ق ج م؛
· مخالفة إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير طبقا للفصل 608 من ق ج م.

على سبيل الختام

تلقت لجنة دعم معتقلي أحداث بومالن دادس وعائلاتهم المشكلة من حوالي20 هيئة سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية تقدمية، الأحكام بارتياح كبير، حيث تم إطلاق سراح جميع المعتقلين.
فيما عبرت عائلات المعتقلين نفسها عن فرحتها وشكرها العميق للهيئات التقدمية المتضامنة معها ومع ذويها، وامتنانها الكامل لجميع المحامين المؤازرين لذويهم خلال فترات المحنة.
بينما قرر المتهمون الثمانية المدانون بأربعة أشهر نافذة و 1000درهم غرامة، استئناف الحكم لدى المجلس الأعلى من أجل النقض و الإبرام، لأنهم يعتبرون أنفسهم أبرياء من كل ما نسب إليهم، وكانوا ضحية الاعتقالات العشوائية التي عرفتها المنطقة.

مع تهانينا الحارة ل:
المتهمين وعائلاتهم على الإفراج، والبراءة لاثنين منهم؛
جميع الهيئات التقدمية المتضامنة معهم.

تقرير من إنجاز كل من مصطفى بوهو 066449927 والجلالي الهلاوي 062298446

Breve information :Verdict d'appel du 12/05/2008

Une audience sur l'affaire de Boumalene Dades a eu lieu aujourdhui 12 Mai 2008 au tribunal d'appel de Ouarzazate. l'audience a commencé de 9h00 du matin jusqu'a 16h30 en presence de beaucoup d'avocats de la defense, étaient présents egalement les 7 détenus en liberté provisoire, en plus des trois prévenus, et qui ont été condamné auparavant tous en 1ere instance par la cours d'appel de ouarzazate à 34 ans de prison ferme pour motifs d'entrave à la circulation, attroupement armé, humiliation d'un fonctionnaire public en service, atteinte au drapeau national, etc.
Aujourdhui, Ourouzane Brahim de nationalité canadienne et Ait Hssein Brahim travailleur imlmigré en France ont été acquité, et les 8 autres détenus ont été condamnés chacun à 4 mois de prison ferme et à payer une amende de 1.000 Dhs pour seul motif de engrave à la circulation sur la voie public.
le motif d'atteinte au drapeau national n'a pas été egalement retenu pour Oudali Younes, qui à l'instar des 7 autres detenus a été subi le meme verdict.
Tous les detenus seront donc liberés tous ce soir
Les cautions payés auparavant pour la liberté provisoire des 7 detenus seront egalement restitués aux detenus.

la solidarité paie toujours.
salutations de lutte.
khouya mhamed coordinateur sur le web

Compte rendu sur l'audience du 24/04/2008

النظر في ملف معتقلي بومالن دادس الى 12 ماي 2008
السراح المؤقت لأربعة معتقلين آخرين بكفالة 5000 درهم

أجلت الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة الاستئناف بورزازات النظر في ملف المتابعين العشرة في قضية ما يعرف بأحداث بومالن دادس الى 12 من ماي الجاري، والذي سبق ان أصدرت الغرفة الجنائية الأولى في حقهم احكاما قاسية بلغت ما مجموعه 34 سنة سجنا نافدة، وقد قضت بقرار قبول طلب السراح الموقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع لفائدة أربعة معتقلين وذلك بإداء كفالة مالية قدرها 5.000 درهم لكل واحد منهم ، ويتعلق الأمر بكل من : ميمون شوقي حرفي عاطل 32 سنة ، مصطفى أطيل 19 سنة وعاطل عن العمل، لحسن اباعلي 36 سنة عامل بناء، بالإضافة إلى القاصر الدجيك نور الدين، ومعلوم أنه سبق لنفس الهيئة بالمحكمة أن قضت أثناء جلسة 14 أبريل 2008 بتمتيع كل من المهاجرين ايت احساين محمد 54 سنة عامل بفرنسا، اوروزان ابراهيم 58 سنة ممرض ذو الجنسية الكندية ، وعبد الناصر الشريف 21 سنة تلميذ، بنفس القرار. فيما رفضت السراح المؤقت لفائدة يونس اودالي 20 سنة تلميذ ، ومصطفى الوردي 35 سنة جندي معفى من الخدمة العسكرية، وأيت سعيد مولاي ابراهيم 35 سنة عامل مياوم .
وقد حضر هذه الجلسة أكثر من عشرة محامين منتدبين من مختلف الهيئات الوطنية لمؤازرة المعتقلين، كان من بينهم الأساتذة: علي عمار، وإسماعيل عمار، وإبراهيم ميسور عن هيأة الرباط والحبيب حاجي عن هيأة تطوان، وعبد الصمد الطعارجي، وأحمد ابادرين عن هياة مراكش، وأجرا محمد وعبد الله مهلال عن هيأة الدار البيضاء، وكذا علي المرابط ومحمد بوكريس، والحسين تاما عن هيأة مراكش. وقد غاب عن الجلسة الأستاذ أحمد الدغرني الذي كان هو السباق إلى تسجيل إنابته عن كل المتابعين، وكان المحامي الوحيد الذي تم تبليغه بقرار الإحالة كما ورد ذلك بمحضر الحكم الابتدائي، رغم انه لم يقم بتبليغه لهيئة الدفاع ولم يقم بأي إجراء قانوني يروم الطعن في قرار الإحالة هذا، كما انه لم يحضر لمؤازرة المعتقلين إلا في جلسة 14 أبريل 2008. وهذا ما يطرح اكثر من سؤال ...
وغصت قاعة الجلسة عن آخرها بالمناضلين والمناضلات أعضاء لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس، كما حضر وفد من المناضلين والملاحظين الوافدين من بعض المدن المغربية كتطوان واكادير، فيما لوحظ غياب أي تطويق امني للمحكمة كما جرت به العادة أثناء الجلسات الفارطة، ولم يمنع أي مواطن من دخول المحكمة أو القاعة.
انطلقت أطوار الجلسة على الساعة التاسعة صباحا في أجواء متوترة حيث لوحظ أن رجال الأمن داخل القاعة قاموا بنزع العلم الوطني من على ظهر التلميذ المعتقل يونس اودالي والذي أحضرته له والدته، بعد ذلك بادرت هيئة المحكمة بتسليم هيئة الدفاع محضر التصريحات الرسمية المنجز من طرف الدرك الملكي والذي طالب المحامون إحضاره أثناء جلسة 14 ابريل 2008 من اجل الإطلاع عليه، و رفعت الجلسة لإعطاء مهلة لهيئة الدفاع من اجل الإطلاع على هذه المحاضر. وعند استئنافها على الساعة الحادية عشر صباحا تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين بعدة دفوعات شكلية ترتبط بالخروقات التي شابت دفتر التصريحات هذا، بالإضافة إلى تلك التي تقدموا بها خلال جلسة 14 ابريل 2008 والمتمثلة في الطعون في محاضر الضابطة القضائية ومحضر قاضي التحقيق المتسمة كذلك بعدة عيوب. ويمكن تلخيص مجمل هذه الدفوعات في خرق الفصل 24 من القانون الجنائي، وعدم احترام الضابطة القضائية للإجراءات اللازمة اتجاه المحاضر والبيانات التي يجب تضمينها هذه المحاضر كالهوية والأسئلة، وإشعار العائلة، وعدم إشعار المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم والاكتفاء باستنطاقهم واستفسارهم حسب هيأة الدفاع أثناء اعتقالهم.وكذا عدم تضمينها أسماء الضابطة القضائية الموقعين على المحاضر.كما سجلت هيأة الدفاع من خلال دفوعاتها الشكلية عدم إخبار النيابة العامة بمجريات الأحداث استنادا إلى الفصل 16 الفقرة 2، وكذا خرق الفصل 57 من مسطرة القانون الجنائي. كما شددت على عدم الإشارة إلى الحراسة النظرية في المحاضر الأصلية وغياب البيانات بخصوصها وحرمان النيابة العامة من اختصاصاتها بعدم إخبارها بمجريات الأحداث ليوم 06 يناير 2008، واستندت كذلك هيأة الدفاع الى المواد 49 و21 من المسطرة الجنائية خصوصا أثناء استنطاق الذين لا يتقنون اللغة العربية ويتكلمون لغات ولهجات أخرى( الفرنسية، الامازيغية..) بالنسبة للمهاجرين. وفي هذا الإطار ومن خلال هذه الدفوعات اعتبرت هيأة دفاع المتهمين أن ما بني على باطل فهو باطل إشارة منهم إلى بناء أحكام قضائية على بطلان المحاضر. كما ركزت هيأة الدفاع على اعتماد القضاء في إدانة المتهمين على الصور وأورد الأستاذ أحمد ابادرين عن هيأة مراكش اجتهادا قضائيا سرد من خلاله واقعة في مصر حيث اعتمدت المحكمة على إدانة المتهمين في انتفاضة شعبية على الصور واحضر الدفاع صورة مركبة يظهر فيها أحد المتهمين كرئيس للمحكمة إلى جانب القضاة وتمت بموجبها تبرئة المتهمين.
أمام هذه المداخلات المتميزة للمحامين، اضطرت هيأة المحكمة إلى رفع الجلسة للبث في الطعون المقدمة حوالي الساعة الواحدة و عشرون دقيقة، واستأنفت بعد مدة طويلة لتقرر برفض كل الدفوعات الشكلية، ومناداة المتهمين للاستماع إليهم وكذا الشهود النفي والإثبات الذين تخلفوا كلهم عن الحضور لعدم استدعائهم، خاصة شهود النفي، من طرف المحكمة كما صرح أغلبهم أثناء الاتصال بهم من طرف عائلات المعتقلين، فيما تمحورت أسئلة رئيس هيئة المحكمة حول الوقت الذي كان يتواجد به كل معتقل بمكان وقوع الأحداث وسبب التواجد وأيضا حول وجود أو عدم وجود رجال السلطة من درك إلى آخره بعين المكان وقت وقوع الأحداث. المعتقلون كلهم نفوا كل التهم المنسوبة إليهم، وصرح أغلبهم بغياب الدرك الملكي أثناء بداية التظاهرة السلمية،وصرح بعضهم أنه تم اعتقالهم عشوائيا ولم يكنوا أثناء الأحداث، كما أكدوا تعرضهم إلى لسوء المعاملة( السب الشتم والتعنيف) أثناء استنطاقهم وتوقيعهم محاضر على بياض تحت الضغط والإكراه، كما أكد المعتقلون في اليوم الموالي أن عدد المعتقلين وصل إلى 17 معتقلا لم يتم ذكر أسماءهم بالمحاضر،مع العلم انه أشيع بعد أحداث 06 يناير 2008 ببومالن دادس أنه تم اعتقال 42 شخصا وهذا ما يطرح أكثر من تساؤل حول الطريقة التي تم بها اعتقال أشخاص أبرياء بمركز الدرك الملكي ببومالن دادس وإخلاء سبيلهم في ما بعد ، خاصة أن هذا الأمر لم يخضع لسلطة وكيل الملك، في الوقت الذي تم به إقتياد عشرة معتقلين إلى مركز الدرك الملكي بورزازات حيث أنجزت ضدهم محاضر الضابطة القضائية هناك تحت التهديد والضرب وتم توقيعها على بياض كما صرح به كل الأضناء أمام هيئة المحكمة.وربما أثناء الجلسة المقبلة ستكتشف بعض الخيوط الملتبسة لهذه القضية، خاصة أن بعض المراقبين المتتبعين عن كثب لمجريات هذا الملف يرجحون احتمال تورط بعض المسؤولين الأمنيين في هذه النازلة، بحيث انه من الممكن أن يكون قد تم إقحام العلم الوطني من طرف بعض الأطراف عنوة في هذا المحضر من اجل غاية في نفس يعقوب، خاصة أن المحضر لم يتضمن أي قرينة تفيد تورط احد المعتقلين في إهانة العلم الوطني وأن التلميذ المدان بست سنوات سجنا نافذة وبكل التهم المنسوبة إليه خاصة تهمة إهانة العلم الوطني لم يتوفر في اعتقاله عنصر التلبس حيث اعتقل في اليوم الموالي للأحداث من أمام الثانوية التأهيلية بومالن دادس التي يدرس فيها وكان ذلك على الساعة الثانية عشر زوالا وهو ما يزيد من الشكوك بخصوص إهانة العلم الوطني كما جاء في محاضر الضابطة القضائية وهي التهمة التي أدين بها التلميذ لوحده إلى جانب كل التهم الأخرى.
وما أثار ذهول المتتبعين للجلسة هو دخول المحكمة في مأزق لعدم وجود مترجم للمتهم إبراهيم أور وزان ذو الجنسية الكندية المغربية والذي يتكلم فقط اللغة الفرنسية مما اضطر القاضي إلى تأجيل الاستماع إليه عدة مرات، إلى أن تطوع أحد المتتبعين للجلسة للقيام بهذه المهمة.
ونظرا للعياء الذي أصبح باديا على الجميع، طرحت مسألة تأجيل المحاكمة ومن خلالها تقدم الدفاع بملتمس السراح المؤقت لباقي المتهمين مع تقديم الضمانات القانونية لحضورهم في الجلسة المقبلة، واستند الدفاع إلى تصريح وزير العدل بخصوص الأوضاع بالسجون المغربية التي تعرف اكتظاظا مهولا يصل إلى 56 ألف سجين والذي أفاد أيضا إلى أن أغلب هؤلاء هم رهن الاعتقال الاحتياطي، وعلى اعتبار أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي، وأن المستفيدين من السراح المؤقت في الجلسة الماضية حضروا كلهم في جلسة اليوم، وليس هناك من سبب لرفضه قد يؤثر على سير الملف، كما أثارت هيأة الدفاع شخصية المتهمين وبساطتهم وأوضاعهم الاجتماعية.
على اثر هذا الملتمس رفعت الجلسة للتداول فيه حوالي الساعة الرابعة و15 دقيقة لتستأنف أشغالها حوالي الساعة الخامسة لتمنح هيئة المحكمة أربعة متهمين آخرين السراح المؤقت بكفالة 5000 درهما لكل واحد منهم. مع تأجيل الجلسة إلى يوم 12 ماي 2008.
مباشرة بعد انتهاء الجلسة، عقدت لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس اجتماعا استثنائيا بمقر حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي بورزازات القريب من المحكمة، للبث في الكفالة التي يجب أداءها، وكذا الخطوات النضالية المقبلة، حيث عبرت اللجنة عن تفاؤلها لقرار المحكمة القاضي بالإفراج عن 4 معتقلين بكفالة 5.000 درهم لكل واحد منهم، وعبرت عن استيائها لمبلغ الكفالة المبالغ فيه جدا ولا يتماشى مع الوضع الاجتماعي لعائلات المعتقلين خاصة أن المناطق التي يقطن بها العائلات تعاني الإقصاء والتهميش، . كما شددت وشدد أعضاء اللجنة عزمهم على فضح المسؤولين الحقيقيين لاحداث بومالن دادس والاستمرار في النضال إلى جانب عائلات المعتقلين وسكان المنطقة حتى إطلاق سراحهم جميعا وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم. وقد قامت اللجنة بأداء كل هذه الكفالات لدى صندوق كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات واستقبلت كل المفرج عنهم أمام بوابة السجن المحلي بورزازات.

هذا وفي إطار الاستعداد لتنفيذ القافلة الوطنية في اتجاه منطقتي تلمي وامسمرير عبر ورزازات، سكورة، قلعة مكونة، بومالن دادس في الأسابيع المقبلة، للوقوف على جوانب التهميش والإقصاء الذي تتعرض له المنطقة في مختلف المجالات(الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي..)، تعتزم اللجنة تنظيم ندوة إقليمية بورزازات يوم الأحد 11 ماي 2008 حول موضوع" التهميش والإقصاء والتضييق على الحريات العامة بإقليم ورزازات" تتناول من خلاله عدة محاور سواء في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وجانب الحريات العامة. هذه الندوة تنضاف الى سلسلة البرامج النضالية التي نفذتها لجنة الدعم وكان آخرها الوقفة الاحتجاجية الرمزية بمركز بومالن دادس ليوم 26 أبريل 2008 وكذا المسيرة الوطنية ليوم 13 أبريل 2008 والندوة الصحفية الوطنية ليوم 03 أبريل 2008 وعدة وقفات أخرى.
في ما عرف احتفالات فاتح ماي 2008 المنظمة من طرف الإتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة تينغير ،مشاركة وازنة للجنة عائلات معتقلي بومالن دادس رفعت خلالها شعارات تندد بالتهميش والإقصاء المضروب على المنطقة وتطالب بإطلاق سراح معتقلي بومالن دادس وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب.

تقرير من إنجاز كل من خويا امحمد 042822113 ولحسن بلعيد 66 16 11 039

أعضاء اللجنة

4 detenus effectivement libérés

Comme il a été annoncé hier 28/04/2008, une audience du proces en appel dans l'affaire de Boumalene dades, a eu lieu hier au tribunal d'appel a ouarazate a partir de 9h:00 et qui s'est achevé à 16h:00. Beaucoup d'avocats ont assisté a cette audience dont je peux citer Ali Amar, Ismail Amar, Ibrahim Maissour, Lahbib Haji, Ettaarji Abdessamad, Abadrine Ahmed, Abdeilah Mahlal, Mounir Benlakhdar... en plus des avocats de Ouarzazate, les avocats ont presenté tous les vices de formes qui parcourent ce dossier a commencer par le PV ( et pieces a convictions) de la gendarmerie de Ouarazazate jusqu'au dossier d'instruction. au cours de cette audience, le jury a egalement auditionné les dix détenus dont trois en liberte provisoire , et qui ont refuté toutes les accusations et ont declaré avoir été maltraité et contraint à signer un PV a blanc . Les question du procureur du Roi se focalisaient sur l'heure exactes ou les detenus etaient presents sur le lieu des evenements.

A l'issue de cette audience, la liberté provisoire a été octroyé a 4 detenus qui sont Abaali Lahcen, Mimoun Chaouki, Djik Nourdine et Atil Mostafa, sous caution d'un montant de 5.000 dh chacun.
Hier, nous avons pu, au sein du comité de soutien des familles et des detenus de boumalene dades, payer une caution qui a aboutit la liberation de Chaouki Mimoune à 16h00. Ce matin à 9h:00, nous avons egalement payé trois cautions pour la liberation de Abaali, Djik et Atil et viennent d'être liberés ce soir à 15h00 aujourdhui . Deux membres du comité les ont accueilli à leur sortie de la prison de Ouarzazate , en presence de leur famille et quelques amis de Boumalene Dades.
une compte rendu sur l'audience et un communiqué sont en cours de redaction et vont être bientôt diffusés.
Il est a rappeler que notre campagne de solidarité ne s'arrete pas là, nous tenons egalement a organisé une conference sous le theme " Ouarzazate entre la marginalisation et l'exlusion et la restriction des libertés publiques" le 11/05/2008 à Ouarzazate.3 detenus sont encore en prison !!!

La caravane nationale vers Timli est dans l'agenda de notre futur proche.
salut
http://solidariteboumalenedades.blospot.com/

Coordinateur sur le web
1+1=3

audience du 28/04/208 : liberté provisoire encore a 4 detenus

السراح المؤقت لاربعة معتقلين بكفالة 5000درهم وتاجيل المحاكمة الى الجلسة الى12 ماي2008

قضت اليوم الاثنين 28 ابريل 2008 محكمة الاستئناف بورزازات بغرفة الجنايات في ملف المتبعين العشرة في احداث بومالن دادس بالسراح المؤقت لاربعة معتقلين بكفالة مالية قدرها 5000 درهم
وهم شوقي ميمون
واوباعلي الحسن
اطيل مصطفى
المحكوم عليهم ابتدائيا باربعة سنوات سجنا نافذة
وتم الافراج ايضا وبنفس الكفالة على القاصر الدجيك نوردين فيما زال ثلاث معتقلين بالسجن.
وقد سبق لمحكمة ان افرجت بالسراح المؤقت على ثلاثة اخرين يوم ابريل 14 ابريل 2008
كما تم وتاجيل المحاكمة الى الجلسة الى12 ماي2008

Communiqué : sit in le 28/04/2008

معتقلوا احداث بومالن دادس امام محكمة الاستئناف الاثنين 28 ابريل 2008

يمثل المتابعون في احداث بومالن دادس يوم الاثنين 28 ابريل 2008 امام محكمة الاستئناف بغرفة الجنايات بورزازات، بعد التاجيل لجلسة الاثنين 14 ابريل 2008 و التي منحت من خلالها المحكمة السراح المؤقت لثلاث معتقلين بكفالة مالية قدرها 5000.00 درهم، و من المنتظر ان يحضر في الجلسة اكثر من ثلاتين محاميا من مختلف الهيئات الوطنية، و كذا حضور مكتف للجنة دعم معتقلي بومالن دادس و العديد من التنظيمات الديمقراطية التقدمية لمتابعة اطوار المحاكمة.
الى ذلك نظمت لجنة دعم عائلات و معتقلي بومالن دادس وقفة احتجاجية رمزية بمركز بومالن دادس امام السوق الاسبوعي القديم يوم الامس السبت 26 ابريل 2008 على الساعة الرابعة و النصف مساءا شارك فيها العديد من المناضلي و المناضلات، و عرفت حضور مكتف لعائلات و اقارب المعتقلين وخصوصا العنصر النسوي. ورفعت خلالها شعارات تندد بالاعتقال السياسي وتطالب باطلاق السراح الفوري لمعتقلي بومالن دادس وكافة المعتقلين السياسيين، وحملت خلالها لافتات تطالب برفع التهميش و الاقصاء الثقافي و الاجتماعي والافتصادي عن المنطقة.
وبعد انتهاء الوقفة توجه المتظاهرون في مسيرة احتجاجية الى مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببومالن دادس، لتفييم الوقفة ووضع الترتيبات لحضور جلسة الاستئناف واستقبال المحامين الوافدين لمؤزرة المعتقلين .
واكدت اللجنة عزمها اذا لم يتم الافراج عن كافة المعتقلين في احداث بومالن دادس رفع شكاية الى المنظمات و الهيئات الدولية ضد السلطات المغربية و مواصلة النضال و التعبئة حتى اطلاق سراح المعتقلين الابرياء بسجن بومالن دادس.
الصور بالمرفقات

الجلالي 062298446

لجنة دعم عائلات و معتقلي بومالن دادس
بومالن دادس
ورزازات
بـلاغ

استمرارا للحملة الوطنية و الدولية التي اطلقتها لجنة دعم عائلات و معتقلي بومالن دادس، قامت اللجنة بتنفيد الوقفة المقررة ليوم السبت 26 ابريل 2008 امام السوق الاسبوعي لبومالن دادس و التي حضرتها العديد من الجماهير الشعبية مؤازرة بعائلات المعتقلين وخصوصا العنصر النسوي الذي حضر بكثافة حيث رفعت فيها شعارات منددة بالاعتقال السياسي و التهميش وتمت المطالبة من خلالها باطلاق السراح الفوري لمعتقلي بومالن دادس و كافة المعتقلين السياسين و معتقلي الراي.
و عليه فان اللجنة :
تحيي عاليا عائلات المعتقلين على صمودها في اطار لجنة دعم عائلات و معتقلي بومالن دادس.
تحيي كافة الاطارات الجماهرية التقدمية العضو في اللجنة –السياسية و النقابية و الجمعوية و الحقوقية الوطنية و الدولية - على انجاحها كافة المعارك النضالية التي سطرتها اللجنة.
تجدد تحياتها وشكرها لكافة المحامين لمختلف الهيئات الوطنية التي ازرت المعتقلين في محتلف اطوار المحاكمة و تطالب من باقي الهيئات الانضمام الى هيئة الدفاع.
تجدد شجب العائلات للمناوشات و الممارسة الدنيئة و اللامسؤولة الصادرة عن بعض الاشخاص خارج اللجنة و التي تحاول تكسير معارك لجنة الدعم و النيل من نضالتها كما تستنكر المضايقات التي تعرضت لها عائلات المعتقلين اثناء الوقفة .
تؤكد ان ملف معتقلي بومالن دادس يدخل في اطار الاعتقال السياسي المرتبط بالتهميش و الاقصاء الممنهج الذي تتعرض له المنطقة و سكانها مند عقود.
تؤكد عزمها على مواصلة النضال كما سطرته في الاجتماع التاسيسي بحضور العائلات و الهيئات العضو في اللجنة.
تعلن خوضها اشكال نضالية تصعيدية بما فيها القافلة الوطنية حتى اطلاق سراح كافة المعتقلين في احداث بومالن دادس و كل المعتقلين السياسيين و معتقلي الراي بالمغرب.
تحيي عاليا كافة وسائل الاعلام الوطنية و الدولية التي واكبت الحملة الوطنية و الدولية.
تدعو كافة الجماعير الشعبية و هيئات المجتمع المدني الديمقراطية الى الالتفاف حول اللجنة و مطالبها العادلة و المشروعة.
تخبر الراي العام الوطني و الدولي ان الحملة التضامنية مازالت في تصاعد حتى اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع التهميش و الاقصاء عن المنطقة.(وقفة تضامنية بفرنسا...)
لن يكلفنا الصمت اكتر ما كلفنا النضال.
عن لجنة دعم معتقلي بومالن دادس

Communiqué des familles des detenus de Boumalene Dades le 16/04/2008

Appel au Sit in le 26/04/208 au centre de Boumalene Dades

لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس

بيـــــــان

إنسجاما مع الخطوات النضالية التصعيدية التي نفذتها لجنة عائلات ومعتقلي بومالن دادس منذ تاريخ إعلان تاسيسها يوم 03 فبراير 2008، بدء من الوقفتين الإحتجاجيتين ليومي 02 و 16 مارس 2008 بمركز بومالن دادس الذي كان مسرحا لأحداث 06 يناير 2008 ، إلى المسيرة الوطنية الناجحة بوارزازات يوم 13 أبريل 2008، مرورا بالندوة الصحفية المتميزة بالرباط يوم 03 ابريل 2008 ، وفي أفق تنظيم قافلة وطنية في اتجاه قلعة مكونة، بومالن دادس، امسمرير وتلمي للوقوف على مستوى التهميش والإقصاء الذي تعانيه المنطقة، قــــــررت اللجنة في إجتماعها ليوم 16 أبريل 2008 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببومالن دادس :

تنظيم وقفة إحتجاجية يوم السبت 26 أبريل 2008 ، إبتداء من الساعة الرابعة والنصف زوالا ( 16h :30) بمركز بومالن دادس.

وذلك للمطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي أحداث بومالن دادس، وتدعو كل الإطارات الديمقراطية والتقدمية المنضوية في اللجنة ، إلى المزيد من التعبئة والنضال من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية.
واللجنة إذ تعبر عن تفاؤلها لقرار السراح المؤقت لفائدة ثلاثة معتقلين: أوروزان إبراهيم الحامل للجنسية الكندية، أيت احساين محمد المهاجر بالديار الفرنسية، وعبد الناصر الشريف تلميذ بثانوية بومالن دادس مع أداء كفالة مالية قدرها 5000 درهم، أملا في تبرءة كافة المعتقلين من التهم المنسوبة إليهم وإطلاق سراحهم جميعا، فإنها :

- تشدد على ضرورة اعتماد مقاربة تنموية تشاركية حقيقية تستجيب لمتطلبات سكان المنطقة ( الشغل، التعليم، الصحة ،الثقافة ،الفن، الرياضة...)، ورصد الإعتمادات المالية الضرورية للنهوض بالمنطقة على كل المستويات،
- تؤكد على عزمها مواصلة النضال الى جانب عائلات معتقلي بومالن دادس حتى إطلاق سراحهم جميعا، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب ومعتقلي الرأي ،
- تتجدد تحياتها للمحاميين من مختلف الهيئات الوطنية الذين آزروا المعتقلين خلال أطوار محاكمتهم، وتدعوهم للحضور المكثف في جلسة المحاكمة ليوم 28 ابريل 2008 بمحكمة الإستئناف بورزازات،
- تهنئ المعتقلين المفرج عنهم بكفالة ، وعائلاتهم وسكان بومالن دادس عامة.
- تدعو الإطارات الحقوقية السياسية والنقابية والجمعوية الديمقراطية والتقدمية محليا وطنيا ودوليا ، إلى تنظيم وقفات إحتجاجية متزامنة مع الوقفة التي تعتزم اللجنة تنظيمها يوم السبت 26 ابريل 2008 بمركز بومالن دادس إبتداء من الساعة االرابعة والنصف زوالا، للضغط على السلطات من اجل الإفراج الفوري عن معتقلي بومالن دادس وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي،
- تناشد مختلف المنابر الإعلامية للمزيد من الدعم، وللحظور لتغطية اطوار جلسة المحاكمة ليوم 28 ابريل 2008 بمحكمة الإستئناف بورزازات.


لا للقمع ، لا للتهميش والإقصاء،
نـــعم لمغرب الكرامة والحرية والعدالة والديمقراطية الحقيقية،
جميعا من اجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي

منسق لجنة الدعم بلعيد لحسن
الهاتف 066161139

موقع اللجنة :
http://solidariteboumalenedades.blogspot.com

Rabat le 19/04/08 : Le Comité invité par l'INSAD au Meeting et festivités de la libération des détenus du 1ier Mai

Ph. l'artiste humouriste Snoussi

Ph. Mohamed Bougrine & sa femme

(Ph. de gauche à droite : Mohamed Zergouni, Lahcen Belaid, Naîma Guellaf et Mhamed Khouya)

Accueil émouvant, retrouvailles entre militants.
Faisons pression pour imposer la libération des prisonniers politiques de Boumalne N'dades, de tous les autres prisonniers d'opinion et de tous les ouvriers syndicalistes emprisonnés pour leurs activités légitimes On a tendance à oublier ceux-ci .

Ali Fkir

Aujourd'hui Samedi 19 Avril 2008, l'Instance Nationale de Solidarité avec les Détenus du 1er Mai a organisé un meeting pour fêter la libération de tous les détenus du 1er Mai, au sein de l'UMT de
Cérémonie d'accueil pour les Détenus du 1er Mai, le 19 avr. 2008
Vous êtes invité à voir l'album photo de zodiaclibre intitulé : Cérémonie d'accueil pour les Détenus du 1er Mai

par zodiaclibre
Afficher l'album Voir le diaporama

Aujourd'hui Samedi 19 Avril 2008, l'Instance Nationale de Solidarité avec les Détenus du 1er Mai a organisé un meeting pour fêter la libération de tous les détenus du 1er Mai, au sein de l'UMT de Rabat

Abderrazzak Drissi

(ar) Communiqué Conseil Natinal du Parti Socialiste Unifié PSU

الحزب الاشتراكي الموحد
المجلس الوطني
الدار البيضاء في:14-04-‏2008‏‏
بيـــان

إن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد المنعقد في دورته الخامسة، دورة الفقيد محمد سالم الطلحي، يوم الأحد 14 أبريل 2008 بالبيضاء، وبعد تدارسه للتطورات التي عرفتها بلادنا والتحديات التي تطرحها على الصف الديمقراطي واليساري وعلى الحزب الاشتراكي الموحد في المرحلة يعلن للرأي العام ما يلي:

يعتبر أن التطورات السياسية التي تلت استحقاق 7 شتنبر أكدت إرادة الدولة في إنهاء مرحلة سياسية امتدت منذ بداية التسعينيات، والعودة إلى الطبيعة التحكمية المطلقة والانفراد بالقرارات المصيرية التي ترهن حاضر ومستقبل الشعب المغربي، وإعلان وفاة الشعارات التي كانت تستعمل كخطابات للاستهلاك والدعاية.

يؤكد أن التراجعات في مجال حقوق الإنسان وعودة أسلوب قمع الرأي والحركات الاحتجاجية، والاختطاف والتعذيب والمحاكمات الصورية ومحاولات إعدام التجارب الإعلامية المتميزة كسلوك ثابت للدولة في علاقتها بكل الأصوات المخالفة لتوجيهاتها، وأن التملص من مباشرة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على صعيد محاربة الإفلات من العقاب والقيام بالاصلاحات الضرورية لمنع تكرار ما جرى، من شأنه تأجيج الصراع الاجتماعي والسياسي، ويعيد إلى الواجهة التذكير بأن لا بديل عن القيام بإصلاحات دستورية وسياسية لإرساء دولة الحق والقانون والمساواة وبناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية وفصل فعلي للسلط لربح الرهانات الداخلية والخارجية.

يجدد رفضه القاطع لإقحام اسم الحزب الاشتراكي الموحد في ملف الإرهاب واستمرار اعتقال المناضل حميد نجيبي ويطالب بإطلاق سراحه فورا هو وباقي الشخصيات السياسية المعتقلة على نفس الخلفية، ويعبر عن استيائه من محاولات توجيه القضاء والتأثير عليه وعرقلة عمل الدفاع، ويتضامن في هذا الصدد مع هيئة الدفاع عن المعتقلين الستة في هذه القضية.

يحذر من أن الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية من خلال توالي مسلسل الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية والضريبة المرتفعة على الاستهلاك والأجور، وغياب الجدية في الحوار الاجتماعي وقمع الحركات الاحتجاجية والمطلبية لعموم المواطنين (بومالن دادس، المعطلين، تنسيقيات مناهضة الغلاء، والدفاع عن الحق في الماء...) سيؤدي حتما إلى تعميق الفقر والتهميش والاقصاء والمزيد من الاحتقان الاجتماعي، وإذكاء عوامل اللاستقرار السياسي، وينبه في المقابل إلى أن استمرار السياسات الاقتصادية التي تقرها الدولة لحماية وتأمين واحتضان مصالح المجموعات الاحتكارية والشركات الكبرى والملاكين العقاريين والمضاربين، وإفلات ناهبي المال العام من العقاب سيفوت على المغرب فرصة بناء اقتصاد قوي، تنافسي وتضامني قادر على الإجابة على الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة ومواجهة الآثار الكارثية للعولمة النيولبرالية.

يؤمن بأن وحدة اليسار هي المدخل الأساسي لإعادة الثقة للمغاربة في العمل السياسي الملتزم، وتأسيس موازين قوى لصالح خيار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويعلن في السياق ذاته إقراره لمبدأ خوض الانتخابات الجماعية المقبلة في إطار التحالف "الطليعة- المؤتمر- الاشتراكي الموحد" الذي عقده في إطار الانتخابات التشريعية لـ 7 شتنبر2007 مع إمكانية عقد هذا التحالف اتفاقات انتخابية مع الأحزاب اليسارية والديمقراطية كلما توفرت الإرادة والشروط لذلك.

يدعو كل المواطنات والمواطنين إلى الانخراط الفاعل والوازن في المعارك النضالية للدفاع عن مصالحهم ولصد الهجوم المتواصل على حرياتهم الفردية والجماعية وعلى حقهم في العيش الكريم والمشاركة الفعلية في صنع مصيرهم.

المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد

5 إقامة الماريشال امزيان زنقة بغداد زاوية زنقة اكادير البيضاء الهاتف: 022485902 الفاكس: 022278442 العنوان الالكتروني: psumaroc@yahoo.fr الموقع الالكتروني :psu.ma. www

تاجيل النظر في ملف معتقلي بومالن دادس الي 28 من الشهر الجاري

السراح المؤقت لثلاثة معتقلين بكفالة 5000 درهم

أجلت محكمة الاستئناف بورزازات النظر في ملف معتقلي ما بات يعرف بأحداث بومالن دادس الي يوم 28ابريل 2008.
وجاء قرار التأجيل بعد الدفوعات الشكلية التي تقدم دفاع المتهمين بخصوص بطلان إجراءات التحقيق وما شاب محاضر الضابطة القضائية ومحضر قاضي التحقيق من خروقات وعدم تضمين المحاضر ببيانات خاصة حسب الدفاع، وكذا عدم استدعاء محامي المتهمين أثناء التحقيق، للإشارة فان الدفاع طعن في قرار الإحالة في الجلسة التي أدين فيها المعتقلون ابتدائيا ب 34 سجنا نافذا غير أن الطعن رفض من طرف النيابة العامة بدعوى توصل احد المحامين بقرار الإحالة مع إشعار بالتوصل ويتعلق الأمر بالأستاذ أحمد الدغرني الذي أكد أمام هيأة المحكمة في جلسة الاستئناف أنه لم يتوصل بهذا القرار وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى تضمين قرار الحكم الابتدائي هذا المعطى (أي توصل المحامي أحمد الدغرني بقرار الإحالة مع إشعار بالتوصل...هدا الاخير الدي غاب عن الدفاع في المرحلة الابتدائية) .كما سجلت هيأة الدفاع في دفوعاتها الشكلية خروقات أخرى كعدم تبليغ النيابة العامة بمجريات العمليات ليوم الأحداث 6 يناير 2008 إلا بعد مرور عدة ساعات واستندت هيأة الدفاع في الطعونات هاته على الفصول 66 و 67 و 68 و 70 من قانون المسطرة الجنائية، كما سجلت عدم توقيع الضابطة القضائية لكل صفحات المحاضر المنجزة كما شددت على عدم توفر عنصر حالة التلبس ضد المعتقلين لليوم الموالي للأحداث، أي يوم 7 يناير 2008 ومن بينهم التلميذ يونس أودالي الذي أدين ب 6 سنوات بجميع التهم المنسوبة إليه دون إسقاط أية تهمة. كما سجلت الهيأة نفسها اعتماد المحكمة على المحاضر دون وسائل إثبات أخرى وطعنت في اعتماد الصور لإدانة المتهمين وأكدوا احتمال ظهور أشخاص لا علاقة لهم بالتظاهرة فيها واحتمال ظهور باشا المدينة نفسه فيها.
بعد ساعة ونصف من تقديم الدفوعات الشكلية رفعت الجلسة للمداولة في اقتراحات الدفاع لتستأنف بعد بعد ساعة وربع تقريبا من المداولة لتعلن هيأة المحكمة عن تأجيل الجلسة الي يوم الاثنين 28 أبريل 2008. بعدها تقدم دفاع المتهمين بطلب السراح المؤقت لكافة المتهمين في انتظار تجهيز الملف، مشددين على ضرورة أخد بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للمتهمين وخاصة التلميذين المتابعين بالمراقبة المستمرة والامتحانات مؤكدين على توفير كافة الضمانات لحضور المتهمين للجلسة المقبلة، كضمانات عائلاتهم وضمانات هيأة الدفاع واستبعاد غير ذلك نظرا لتشبث المعتقلين بالأرض والهوية واعتبارا لوضعهم الاجتماعي وغيرها حسب المحامين.
وعلى اثر هذا الملتمس رفعت الجلسة للمداولة في السراح المؤقت لتستأنف في الساعة الواحدة و أربعون دقيقة، لتمنح كل من إبراهيم اوروزان ذو الجنسية الكندية والمهاجر ايت حساين محمد والتلميذ عبد الناصر شريف السراح المؤقت بكفالة 5000 درهم لكل منهما. هذ وتتألف هيأة دفاع المتهمين من الأساتذة: علي عمار، إسماعيل عمار، ومحمد خطاب وإبراهيم ميسور وأحمد الدغرني من هيأة الرباط وكذا الأستاذ الحبيب حاجي من هيأة تطوان، اضافة الى ذ الراشيدي والحسين الراجي وأحمد أبدرين وعلي المرابط و السامي وتامى... من هيأة مراكش ........ونيابة كذلك عن المحامين من مختلف الهيئات الوطنية الذين تطوعوا للدفاع عن المعتقلين والذين بلغ عددهم أزيد من 30 مرافعا.
وعرفت المحاكمة تتبعا من طرف لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس وكذا عائلات المعتقلين وهيئات تقدمية ، حيث غصت القاعة بالمتتبعين ، بالإضافة الى حضور احفاد المقاوم عسو اباسلام
الى ذلك التأمت لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس مباشرة بعد انتهاء الجلسة المؤجلة، لتدارس وتقييم الوضع الجديد والبث في البرنامج النضالي الذي سطرته.
للإشارة فان اللجنة نفذت مسيرة احتجاجية حاشدة بمركز ورزازات ن غم قرار منع السلطات الإقليمية كتابة لها، يوم الاحد 13 ابريل 2008 أي يوم قبل جلسة الاستئناف المؤجلة.شارك فيها المئات من المتظاهرين من مختلف الهيئات الديموقراطية الوطنية والمحلية إلى جانب عائلات المعتقلين وأقربائهم من مختلف المناطق مراكش، آكادير، آسفي، الدار البيضاء، مراكش، سكورة، امسمرير، بومالن دادس، قلعة مكونة، زاكورة،... بالغضافة الى حضورأحفاد المقاوم البطل عسو اوباسلام، وقد عرفت مشاركة مكثفة للعنصر النسوي فيها. وانطلقت المسيرة بعد تلاوة قرار المنع من أمام مقر حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي بورزازات عبر شارع محمد السادس في اتجاه السجن المحلي بورزازات حيت نظمت أمامه وقفة رددت خلالها شعارات تطالب بالإطلاق الفوري للمعتقلين, وحملت اثناء المسيرة لافتات تطالب برفع التهميش عن الإقليم وإطلاق سراح المعتقلين.
كما عرفت المسيرة حضورا للصحفيين، حيث تزامنت المسيرة مع مهرجان أحواش بالإقليم. كما سجل المتظاهرون أثناء وصولهم باب السجن إقدام المؤسسة السجنية على تنظيم أمسية، تزامنا مع المسيرة والوقفة أمام السجن، شاركت فيها فرق الفلكلور"أحواش" للحيلولة، دون وصول أصداء الشعارات للمعتقلين. ليعود المتظاهرون من نفس المسار إلى حيت انطلقوا. وجاء تنفيذ المسيرة الوطنية بعد اعلان اللجنة عن برنامجا النضالي في الندوة الصحفية الوطنية التي نظمتها بمقر النقابة الوطنية للصحافة الوطنية بالرباط يوم 3 أبريل من الشهر الجاري. كما تعتزم اللجنة تنفيذ قافلة وطنية في اتجاه منطقة امسمرير وتلمي في القريب العاجل.
منسق لجنة دعم عائلات و معتقلي بومالن دادس belaid lahcen

ما جدوى القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف بورزازات بشأن ملف معتقلي بومالن دادس؟؟؟

صدر مقرران قضائيان عن محكمة الاستئناف بورزازات خلال نظرها في ملف معتقلي بومالن دادس بتاريخ: 14/04/2008، بعد دفوعات مسطرية قوية تقدم بها الدفاع وضعت هيئة المحكمة والنيابة العامة في مأزق حقيقي:
الأول: قضى بإخراج الملف إلى المداولة، ومراسلة الدرك الملكي عن طريق النيابة العامة لإحضار سجلات مسك تصريحات المتابعين، للنظر في مدى احترامها للشكليات الضرورية... وتأجيل استمرار مناقشة الملف إلى يوم: 28 ابريل 2008؛
بعد الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع بشأن الإجراءات المسطرية التي لم تحترمها الضابطة القضائية سواء المتعلقة منها بالاعتقال الذي لم تبلغ به النيابة العامة في حينه، ولا عائلات المعتقلين، أو بإنجاز المحاضر وتوقيعها، أو بالحرمان من حضور المحامي أثناء البحث التمهيدي، أو غياب وسائل إثبات مقنعة غير الصور المطعون في حجيتها...، كل ذلك استنادا بالأساس إلى:
1. اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، المنصوص عليها وعلى مقتضياتها في الفرع الثالث من القانون رقم22.01 بشأن المسطرة الجنائية الفصول من 48 إلى51؛
2. إجراءات البحث بشأن حالة التلبس بالجنايات والجنح، المنصوص عليها وعلى مقتضياتها، في القسم الثاني/ الباب الأول (ق م ج) الفصول: 56 إلى 76.
وذلك بعد حوالي 3 ساعات من المداولات جمعت هيئة المحكمة والنيابة العامة.. طبعا مع الاتصالات الضرورية مع الأجهزة القضائية أفقيا وعموديا، امتدت من حوالي الساعة: 10.00، إلى حوالي الساعة: 13.00؛ فهل هناك جدوى من مثل هذا القرار، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بأن التوقيعات المثبتة في السجلات انتزعت عن طريق التعذيب- كما صرح بذلك المتابعون أثناء جلسة الاستئناف-ابتدائي بتاريخ: 21/02/2008، وما من سبيل - بعد ما يزيد عن أربعة أشهر من الاعتقال- لإثبات ذلك التعذيب.
الثاني: قضى بسراح مؤقت جزئي لفائدة ثلاث معتقلين: إبراهيم اوروزان ذو الجنسية الكندية، والمهاجر ايت حساين محمد، والتلميذ عبد الناصر شريف، مشروط بكفالة غالية جدا بلغ مقدارها: 5000.00 درهم لكل واحد منهم، وبعد حوالي نصف ساعة من المداولات، وقبل 14 يوما من تاريخ الجلسة المقبلة، حيث بلغنا أن أولهم قد رفض أداء الكفالة، وتمسك بالبقاء في السجن إلى جانب رفاقه إلى حين البث في الملف نهائيا،
ما يعني عدم أخذ المقرر القضائي بعين الاعتبار دفوعات الدفاع بشأن الوضع الاجتماعي للمتهمين العشرة، وخاصة التلميذين المحرومين من حقهما في التعليم مرحليا، والمتابعين بالمراقبة المستمرة وامتحانات الباكالوريا الجهوية، ولا تأكيده على توفير كافة الضمانات لحضور المتهمين في الجلسة المقبلة، ومستهدفا في نفس الآن: النيل من جهة من نضالات لجنة دعم معتقلي بومالن دادس وشعاراتها بشأن: الاعتقال السياسي والتهميش، ومن جهة أخرى من وحدة المعتقلين العشرة، ولنا في ملف الصحفي حرمة الله عبرة.
ما يبين بالملموس عدم استقلالية القضاء، ولا جرأته، ولا نزاهته، أمام عدم جدوى القرارين أعلاه، اللذين تم توظيفهما لربح الوقت من أجل التأخير لا اقل ولا أكثر، وفي سياق شهد:
• مناقشة مدى التقدم الحاصل بشأن الوضع الحقوقي في المغرب أمام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بجنيف...؛
• الانفراج الحقوقي المراد إنجازه، بعد الإفراج بعفو ملكي عن المهندس الشاب فؤاد مرتضى، ومعتقلي فاتح ماي وعلى رأسهم الشيخ المناضل محمد بوكرين، وتبرئة رقية أبو عالي...
وقد تألفت هيأة دفاع المتهمين من الأساتذة: علي عمار، إسماعيل عمار، وإبراهيم ميسور، وأحمد الدغرني: من هيأة الرباط؛ والأستاذ محمد خطاب من هيئة تازة، والأستاذ الحبيب حاجي: من هيأة تطوان، والأساتذة: مصطفى الراشدي والحسين الراجي، وأحمد أبادرين، وعلي مرابطي، وعمر سامي، والحسين تامى، ومحمد أبارحو، ومحمد الحسني، ولحسن بوكريس، وفتح الله سلامي ... من هيأة مراكش، مع تسجيل بعضهم إنابتهم عمن تبقى من السادة الأساتذة غير الحاضرين من عدة هيئات وطنية.
حرر بتاريخ: 15/04/2008
ذ. مصطفى بوهو عضو اللجنة الإدارية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
Gsm 066449927

Liberté provisoire sous caution à trois detenus dans l'affaire de Boumalene

Bonjour,

Une audience du proces en appel sur l'affaire de boumalene a eu lieu aujourdhui le 14/04/2008 à partir de 9h:00 et qui a duré jusqu'a 3 h:00 de l'Après midi, a laquelle ont assisté beaucoup d'avocats accredités par le Bureau Central de l'AMDH, des avocats de la Lettre à l'histoire, en plus de avocats désignés par les familles, tous ont brillé lors de la plaidoirie, sauf Ahmed Dgherni qui d'ailleurs n'a été accredité par aucun des detenus, ni leurs familles (selon leur declaration), est venu a cette audience et n'a parlé que du Festival "Ahwach" organisé au cours de la semaine à Ouarzazate, dans un effort vain de courtiser le Jury. ( Bien que ce Festival dans sa 2eme edition a connu a remarquable succes en comparaison au à la 1ere edition, mais cette histoire n'a rien a voir avec le procès)
Le procès a été ajourné au 28 avril 2008 et trois detenus ont eu leur liberté provisoire sous caution de 5.000dH (chacun) et qui sont:
-Ourousane Brahim né en 1950 à Slilou arrondissement Boummalne , habitant la même adresse , de nationalité canadienne .
-Ait Hssayne Mohamed Ben Idir né en 1954 à Tawdilte , arrondissement de Boumalne dades , Immigré en France , venu au Maroc pour une visite familiale,
-Abdenassir Chrif né en 1987 à Boumrdoul Ait Sdrate Jabalia arrondissement Boumalne , élève habitant au centre de Boumalne.

Un compte rendu detaillé sur l'audience sera diffusé sur le web le plus tôt que possible.

Par ailleurs une reunion a été tenu a l'issue de cette audience au siege du PADS Ouarzazate, pour debattre du programme militant a executer avant la 28 avril 2008, les membres du comité ont egalement exprimé leur satisfation suite à la décision des jury de liberer les 3 detenus mais ils se sont indignés devant le montant la caution mise en jeu . Mais, cette avanée partielle dans le traitement de ce dossier, n'arrêtera pas le comité de mener ses actions militantes jusqu'a la liberation sans condition des 10 detenus de Boumalene, affirme le comité.

Une reunion du comite ayra lieu le 16 avril au siege de la CDT à Boumalene et un communiqué sera diffusé a ce sujet concernant les prochaines actions militantes avant le 28 avril
A suivre.
Coordinateur sur le web

1000 manifestants lors de la marche nationale à Ouarzazate le 13/04/2008

تنفيذ المسيرة الوطنية بورزازات

تضامنا مع معتقلي أحداث بومالن دادس
وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب ومن أجل رفع التهميش والإقصاء عن الإقليم

نفذت لجنة دعم معتقلي بومالن دادس وعائلاتهم، المشكلة من 20 هيئة سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية بورزازات المسيرة الوطنية التضامنية، اليوم 13/04/2008، تحت شعار: " من أجل إطلاق سراح معتقلي بومالن دادس وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومن أجل رفع التهميش والإقصاء عن الإقليم"؛ في سياق حركيتها النضالية التصعيدية من أجل إحقاق هذا الشعار، بحضور حوالي 1000 شخص: نساء ورجالا وأطفالا، من مناطق: بومالن دادس، وخميس دادس، وقلعة مكونة، وتنغير، وامسمرير، وسكورة، وورزازات ونواحيها... ومن مدن: آسفي والدار البيضاء ومراكش، وبني ملال وأكادير... وحضور وازن للصحافة الوطنية والجهوية، أمام مقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بورزازات، مرورا بشارع محمد السادس، ثم مسجد محمد السادس، ووصولا إلى أمام السجن المدني، حيث كانت تصل إلى أسماع المتظاهرين نغمات أحواش، التي أريد لها أن تكون فيصلا بين شعاراتهم وبين السجناء والسجينات؛
وذلك بعد إخلاء اللجنة مسؤولية كل الإخوة المصرحين بها:
· عبد المجيد بومليك- الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بورزازات وزاكورة، وعضو اللجنة المركزية؛
· مصطفى بوهو- نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات، وعضو اللجنة الإدارية؛
· وعبد الله بوزنداكة عن اللجنة التحضيرية للحزب الاشتراكي الموحد بورزازات؛
بمكبرات الصوت أمام مقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بورزازات- مكان انطلاقها، عقب تبليغهم بقرار منعها الصادر من باشا مدينة ورزازات بتاريخ: 11/04/2008.
من جانب آخر بدأت اللجنة تستقبل وفود المحامين القادمين من هيئات وطنية لمؤازرة المعتقلين العشرة في الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات التي تنعقد في جلسة ثانية غدا 14 أبريل 2008، على الساعة: 9.00.
حرر بورزازات في: 13/04/2008

It's time !